قال: يدعم زيادة المحتوى المحلي من خلال صناعة الترفيه ويشجع السياحة الداخلية

ثمّن المستشار محمد آل ساري، المختص في تطوير وريادة الأعمال، صدور الأمر الملكي، المتضمن تعيين المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والذي جاء متسقاً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.

ولفت "آل ساري" إلى أن الأمر الملكي يسهم في دعم زيادة المحتوى المحلي؛ من خلال صناعة الترفيه، وتشجيع السياحة الداخلية؛ وهو امتداد لدور الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، والإنجازات التي حققها هذا الكيان الوليد الذي أثبت كفاءة العاملين به ومقدرته على تحقيق قيمة مضافة، وخلق فرص وظيفية وتسويق المملكة كوجهة مناسبة لإقامة الفعاليات، بالإضافة لمساهمة الهيئة العامة للترفيه في نمو القطاع بطرح العديد من البرامج والفعاليات.

وقال "آل ساري": إن خروج وإحجام وإغلاق العديد من منشآت الترفيه في بعض المناطق بسبب رفع إيجارات البلدية على الأراضي المتاحة للمدن الترفيهية، إضافة لمضاعفة بعض الرسوم، وعدم وجود مرجعية للقطاع؛ قلّص وحَدّ من نمو منشآت الترفيه، وأدى إلى إغلاق بعضها، وعدم الاستفادة من التجارب العالمية التي تقوي من المنتج الترفيهي والأنشطة المرتبطة بها مثل صناعة المعارض والمؤتمرات؛ مشيراً إلى إخفاق البلديات في تهيئة الظروف النظامية القائمة لتشجيع الاستثمارات في مجال الترفيه، انطلاقاً من برنامج التحول ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج جودة الحياة، وأهمية القطاع، ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وطالَبَ "آل ساري" الهيئة العامة للترفيه؛ انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها وأهدافها بالتدخل عاجلاً، وحماية مصالح العاملين بالقطاع، وأن تبادر ببناء شراكة ما بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي؛ مشدداً على أهمية أن تكون الهيئة العامة للترفيه هي المظلة الداعمة لنمو قطاع الترفية والمحافظة على مصالح المستثمرين في القطاع، ويتمثل ذلك في بناء شراكة مع الهيئة العامة لأملاك الدولة؛ على أن تكون الهيئة العامة للترفيه الجهةَ المعتمدة للقطاعات، وتقوم بدورها واختصاصها المتمثل في تطوير قطاع الترفيه، وأن يتمثل دور البلديات فقط في إنشاء بنية تحتية بمعايير عالية من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع الترفيه والرياضة، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المرافق الحكومية القابلة للاستثمار والتأجير، والقادرة على استضافة الفعاليات الترفيهية، ويتمثل ذلك في إنشاء منصة بالمواقع والمساحات المتاحة لإقامة المناسبات والاستفادة من تجارب الدول العالمية مثل أمريكا وفرنسا والتي تقدم الأراضي فيها والمدن الترفيهية الكبيرة والمستقلة عن المراكز التجارية مجاناً مثل ديزني لاند.

وطالَبَ بنقل كل مهام ومسؤوليات تأجير المنشأة الترفيهية والحدائق إلى الهيئة العامة للترفيه بناء على اختصاص الهيئة.

وعزا "آل ساري" ما يواجهه قطاع الترفيه والمستثمرون من معوقات، إلى إحجام الجهات التمويلية عن تمويل مثل هذه المشاريع؛ لافتاً إلى أن هذه المشكلة تحتاج تدخلاً على مستوى عالٍ، وتأسيس حاضنة لقطاع الترفية يناط بها تمويل القطاع بتأسيس صناديق الاستثمار الجريء؛ لتمويل القطاع ومنح قروض ميسرة، والدخول في استثمارات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع والشركات القائمة؛ منوهاً بضرورة تهيئة البنية التحتية لقطاع الترفية وتأجير الأراضي المطورة بأسعار تُماثل الأراضي المطورة للقطاع الصناعي، وأن يتم تأسيس كيان في الهيئة العامة لأملاك الدولة، والرجوع إليه بشأن تقييم الأراضي المعدة للإيجار لأنشطة الترفيه للمختصين من مستثمرين بهذا المجال وموثقين ومتخصصين في تقييم الأراضي المعدة للأنشطة الترفيهية.

وشدد على ضرورة أن يعامل قطاع الترفيه والمستثمرون بنفس فكر استثمار الأراضي الصناعية والمناطق الصناعية، مع مراعاة عامل الأسعار في القطاع بأن تكون بأقل من الأسعار السائدة المعتادة في النشاط؛ نظراً لأهمية القطاع ومقدرته على خلق العديد من الفرص؛ مؤكداً أن الرقي بصناعة الترفيه وتحسين جودة الحياة؛ لا يتأتى ولا تكتمل صورته إلا بنقل اختصاصات الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة لأملاك الدولة وتطوير الأعمال ببناء شراكة ومد جسور التعاون مع الجهات المرتبطة بالقطاع.

قد يعجبك أيضاً